لقد طالب الصديق (وابن جامعتي) عبد حمدان من جموع المدونين كتابة ما يرونه مناسباً حول الأثرياء الذين يتمتعون بغنى فاحش وما تقابلهم من طبقات فقيرة بائسة – أو "حفرتلية" إن صح التعبير- فيما بات يسمى بالصراع بين عمان الغربية وعمان الشرقية،
وعلى الرغم أني لست خبيراً اقتصادياً ولا أدعي ذلك إلا أنني حاولت تحليل هذه الظاهرة في المقالة التالية، أتمنى لكم قراءة ممتعة وسامحوني إن كانت طويلة أو مملة ...

لقد انتقلت اقتصاديات دول العالم في أوائل الثورة الصناعية من حالة إقطاعية بحتة تمثلت في وجود طبقتين اثنتين للمجتمع هي طبقة نبيلة مالكة للأرض (الأكثر أهمية وسلطة) وأخرى احتوت مجموعة العبيد والأقنان التابعة للطبقة الأولى، إلى حالة جديدة ضمت طبقة البرجوازية الرأسمالية والطبقة العاملة التي اكتسبت حق المواطنة على مستوى دولتها، ودخلت فعلاً في البعد المدني والسياسي للمجتمع.

وإذا كان هذا الحال للدول الأوروبية عموماً فإن ثمة اختلاف بينها وبين تكوين الطبقات الاجتماعية في الأردن؛ في أوروبا قد جرت عملية استغرقت مئات السنين حتى وصلت مجتمعاتها إلى ما هي عليها الآن، ولقد شهدت انطلاق الثورة الصناعية بداية هذه التحولات الاجتماعية، وساعد في هذا التغيير لبنية المجتمع تغيير موازن في إنتاجية الأرياف، وفي مركزية الإدارة، وزيادة في النشاطات التجارية ونمو حضري ومدني متمثل في ما يسمى "الدولة الحديثة".

إذاً لا بد أن ندرك أن أي تحول اجتماعي تنشئه على الأغلب دوافع اقتصادية، فكان في تحفيز عوامل الإنتاج السبب الرئيسي لتحقيق الكسب والربح في هذه المجتمعات، أما الأردن فلم يمر من هذا الطريق، ولم يرافق انتقال البلاد من سيطرة الدولة العثمانية ونظامها الإقطاعي إلى تكوين الدولة الأردنية الحديثة أي دفع للعملية الإنتاجية. إذ أن الطبقة الثرية في الأردن لم تـحقق ثراها من خلال تكوين المصانع وتشغيل العمال وإنتاج البضائع، ولكنها حققتها عن طريق استثمارات عقارية أو عن طريق الزيادة الكبيرة لقيمة الأراضي والممتلكات، فإذا كان فرد مالكاً لأرض معينة يتمكن من خلال عشر سنوات أن يبيع نفس القطعة ولكن بسعر يفوق عشرات الأضعاف.

ولقد بدأ الأردن في منتصف الثمانينات بعد التراجع في النمو والعجز في الموازنة يتبنى برامج جديدة لتصحيح الخلل الاقتصادي، إلا أن الحكومات المتتالية زادت الأوضاع سوءاً، وهي الآن وبعد عشرين سنة شاهدة على المزيد من التدهور للمستوى الاقتصادي، وزيادة مستويات الفقر والبطالة دليل على ذلك، وبما أن الطبقات الاجتماعية تعتمد على كم هي غنية وقوية، سحبت الطبقة الفقيرة المعدومة ما كان يتبقى من الطبقة الوسطى وضمتها إليها، ورافق كل ذلك عجز من قبل الحكومة في توفير الخدمات وسبل العيش الكريم لهذه الطبقة.

إذا نظرنا إلى الشعب الأردني سوف نجد بعض الأفكار والتصرفات "الغريبة"، من منا لم يشاهد موقفاً كهذا: عامل في العقد الثلاثين من عمره، تراه بائساً فقيراً تظهر على جبينه وفي بروز عروقه شدة التعب والألم، يركب بثيابه المتسخة الباص ويبدأ بالتحدث عن وضعه المالي الصعب، وزيادة الأسعار ويبدأ بالشتم على البلد، لكن بعد أن تشفق عليه يمد يده إلى جيبه وإذا هو ماسك بها جهاز موبايل من طراز حديث (أحلى 100 مرة من جهازك) وتبداً بالشك كثيراً في إدعاء الفقر من قبل بعض الأشخاص... أو مثل تلك المرة التي كنت أسمع فيها إلى الإذاعة وإذ بـ"مواطن" يشتكي من وضعه الاقتصادي فيقول حرفياً: والله مش ملاقي حق باكيت دخان... بصراحة كنت أتوقع أن يذكر شيئاً مثل لقمة خبز أو لتر حليب أو أي شيء آخر قد يعتبر ضروري، أما إذا وقفت معانتك على باكيت دخان فلا بد أن تشكر الحكومة أنها جعلتك غير قادر على شرائه على الأقل قد كسبت صحتك...

وللملاحظة هذه حالات فردية، ولكن لا يمكننا أن ننكر إنها شائعة، ولا تنفي على جميع الأحوال أن هناك مواطنين في فقر مقنع حقاً، عندها تجد من المؤسف أن الحكومة كثيراً ما تقدم خدمات أفضل في بعض المناطق الغنية، على الرغم أن المنطق يقول العكس، من المفروض أن يكون المقدار الأكبر مما تدفعه الحكومة موجهاً للمناطق الأشد حاجة، ولكن من الذي يفرض على الحكومة ذلك؟ يكفينا أن ننظر إلى معظم المظاهرات النقابية، بدلاً من أن يطالبوا برفع الأجور، إنهم يطالبون بسحب السفير الصهيوني ... فليطالبوا بالأمرين معاً على الأقل...

لنبقَ في موضوع الطبقات الاجتماعية، لا مجال للتشكيك بأن جزءاً من عملية تكوين هذه الطبقات نحن مسؤولون عنها، وإن المجتمع -حسب علم الاجتماع- يبني هذه الطبقات حسب ثلاثة أمور: الثراء، والسلطة والاعتبار؛ على سبيل المثال الوزير دخله أقل من دخل مغني، إلا أن مكانته الاجتماعية أسمى في معظم الأحيان. ولكن يبقى ثراء الشخص (ومدى علاقاته بعناصر الإنتاج) العنصر الأهم في تحديد إلى أي طبقة اجتماعية ينتمي، وبالتالي يجب تعزيز الأكثر فقراً اقتصادياً حتى يصبحوا قادرين على البقاء والتمتع بمستوى معيشي جيد، هكذا تتكون الطبقة الوسطى والتي تعتبر الطبقة المثالية والطبقة الأعرض في أي مجتمع.

هل هناك حل؟ دعوني أدلي ببعض النصائح التي قد تكون مفيدة...

لا بد للأردن أن يتوجه نـحو استثمارات إنتاجية جادة ، يعود بالنفع للمواطن الأردني على المدى البعيد، وإذا ما نظرنا إلى جميع الاستثمارات الأجنبية المقامة حالياً في الأردن لوجدناها استثمارات في قطاعي الإنشاءات والعقارات، وفي نفس السياق، فإن معظم تلك الاستثمارات لا تعمل على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية ، ذلك أن معظم العمال المستخدمين في قطاع الإنشاء هم أجانب، والأمر نفسه فيما يتعلق بالمصانع الأجنبية في المدن الصناعية التي لا يمثل عدد الأردنيين العاملين فيها إلا نسبة ضئيلة، وعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دوراً أكثر فاعلية فيما يخص تشغيل العامل الأردني في الاستثمارات الأجنبية، من منا لم يسمع عن المشروع الصحي الضخم الذي تود شركة كويتية الإتيان به إلى الأردن؟ هناك مشروع مماثل لنفس الشركة في دولة أخرى حيث وظفت هذه الشركة جميع الكادر من جنسيات هندية وشرق آسيوية. إذا كانت هذه نية المستثمرين الأجانب فلا بد من التدخل لوقفهم وممانعتهم.

ولكن الأهم من ذلك هو إعادة هيكلة الحصاد الضريبي ، وهي ضرورة لا بد للحكومة أن تدركها إذا ما أرادت تجنب صراع طبقي محتمل، إذ أن معظم الضرائب التي ترفد الموازنة مصدرها الطبقات الفقيرة، مما يجعل الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء غنىً، أظن أن الكثير سوف يعارضني إذا قلت أنه على أرض الواقع الضرائب في الأردن منخفضة، ولكن المشكلة هي أنها غير عادلة . الأردن يعتمد على إيرادات ضريبية غير مباشرة، بمعنى أنه يتم التركيز على ضريبة المبيعات مثلاً بدلاً من أن نركز على ضريبة مباشرة كضريبة الدخل، والارتفاع في ضريبة المبيعات يعتبر إجحافاً بحق الطبقات الفقيرة، ويفترض على الحكومة أن تقل من مثل هذه الضرائب وتزيد من إيرادات ضريبة الدخل، والضرائب التي تخص المعاملات المالية وأرباح الشركات.

ولم لمْ تفكر الحكومة في إعادة النظر بمجموعة الرسوم الذي يدفعها المواطن مقابل الخدمات كالرسوم الجامعية مثلاً؟ وتفترض أن تكون هذه الرسوم أكثر اجتماعيةً، في كثير من دول أوروبا ما يدفعه الطالب كرسوم للجامعة يتناسب مع دخل أسرته، مستواه الاقتصادي وتحصيله العلمي. بما يضمن نوعاً من العدالة الاجتماعية (الأمر نفسه يطبق عندهم على خدمات أخرى).

وإذا أردنا أن نضيف على ذلك عمليات الخصخصة غير المدروسة، التي لم تستفد منها لا الحكومة ولا المواطنون، وعمليات استقبال ما يقارب المليون اللاجئ عراقي (الذين جلبوا معهم أموالهم) ولكن سببوا ضغطاً على الخدمات وزيادة ملحوظة في الأسعار، وتقبل الأردنيون نمطاً استهلاكياً جائراً كل ذلك أدى إلى المزيد من المشكلات للطبقات الأكثر فقراً.

وأخيراً، فإنه من البديهي أن نقول أنه لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية لا بد من تحسين مستوى المعيشة للأفراد ذوي الدخل المحدود، ويجب التقارب بين الطبقة الفقيرة والغنية وإيجاد طبقة وسطى عريضة ممثلة لأغلبية الشعب، الذين لديهم المقدرة على البقاء والعيش دون الاعتماد على الآخرين، إذا تمكننا من تعزيز هذه الطبقة وليس تهميشها لوصلنا إلى حالة مثالية صحية للمجتمع.